امنیت ملی، اقتدار و یکپارچگی، امروزه از مفاهیم غیرقابل اغماض در سیاست همه دولتها به شمار می روند. فقه اسلامی که سده های متمادی یگانه مرجع سامان بخشی به زندگی مردم در مناطق وسیعی از جهان بوده است و در زمانی که در ممالک غربی، خبری از قانون و حقوق مدون نبود؛ عرضه کننده یک نظام جامع و متکامل حقوقی بود؛ اینک برای اداره جوامع اسلامی باید خود را با نیازهای روزآمد و اقتضائات عصری، منطبق کند. یکی از مفاهیمی که باید نگاه تازه ای به آن انداخت؛ مقوله «شهروندی اقلیت های دینی» است که امروزه افزون بر آنکه به یک چالش اساسی در حوزه مسایل حقوق بشر اسلامی در آمده؛ خطرات بالفعل و بالقوه ای را نیز متوجه کیان و یکپارچگی نظام اسلامی کرده است. شهروند غیرمسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیراسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند می باشد. در این جستار تلاش می شود با نگاهی نو به حقوق شهروندی اهل کتاب، نظریه تازه ای در باب شهروندی و حقوق آنان، ارائه گردد.